المقاولات المغربية من القطاع الخاص، بما في ذلك المتواجدة بمناطق التسريع الصناعي، والتي تتوفر على نشاط فعلي لمدة لا تقل عن سنتين، على أن:

• 
  
  • لا يتجاوز مساهمة شركة يفوق رقم معاملاتها السنوي دون احتساب الضريبة 200 مليون درهم، نسبة 50% من رأسمال المقاولة؛
  • تحقق متوسط رقم معاملات يفوق 2 مليون درهم دون احتساب الضريبة خلال السنتين الماليتين الأخيرتين (أو 1 مليون درهم دون احتساب الضريبة بالنسبة لمقاولات الصناعة التقليدية)؛
  • تتوفر على قدرات مثبتة في التصدير أو على إمكانات كبيرة للتطوير الدولي غير مستغلة بعد؛
  • تنشط في أحد القطاعات التالية:
    • الصناعة التحويلية أو التحويل الصناعي؛
    • الخدمات ذات القيمة المضافة العالية (مثل الهندسة، تكنولوجيا المعلومات، إلخ)؛
    • الصناعة التقليدية ذات الإمكانات التصديرية القوية؛
    • الصناعات الغذائية؛
    • الاقتصاد الأخضر أو الدائري؛
    • أو أي قطاع آخر يتوفر على إمكانيات مثبتة للتصدير.

ملاحظة: لا يجب أن تكون لدى المقاولة اتفاقية سارية مع الدولة للاستفادة من برنامج مشابه