المقاولات الخاضعة للقانون المغربي الخاص، الناشطة في مجال تقديم الخدمات اللوجستيكية، بما في ذلك المقاولات المتواجدة بالمناطق الحرة، والتي تحقق رقم معاملات يتراوح بين 10 و200 مليون درهم خلال سنة مالية مغلقة واحدة على الأقل من بين السنوات الثلاث الأخيرة.